خانه/Home/صفحه 112

دفتر مرجع عالیقدر آقای اسدالله بیات زنجانی Latest سوالات

پرسیده شده در تاریخ : 15 مهر , 1392در:
  • 521 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 14 مهر , 1392در:

سئوال: حدود ۱۳۰سال پیش زمینی وقف شده تا زراعت شود و سود حاصل از آن، صرف مخارج دو مسجد کوچک و حمام عمومی(که سالهاست خراب شده و وجود ندارد) و تعزیه داری حضرت ابا عبدالله الحسین گردد.نزدیک به سی سال است در آن زمین حسینیه ای بنا شده و به علت عدم اطلاع از موقوفه بودن به نظر واقف عمل نشده است. حال که اداره اوقاف متولی زمین است، آیا می توان با پرداخت مال الاجاره زمین به اداره اوقاف، از آن مکان به عنوان حسینیه و همچنین برای برگزاری نماز جماعت استفاده کرد؟ و در این صورت ضامن صرف مال الاجاره ، در محل مورد نظر واقف کیست؟

  • 393 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 2 مرداد , 1396در:

سؤال: با سلام و احترام اینجانب زینب لکی دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی، در خصوص کار پژوهشی(رساله دکتری) بر روی برخی جرائم که ریشه فقهی دارند، نظر حضرتعالی را در خصوص مسئله مطروحه را تقاضامندم، پیشاپیش از بذل محبت شما سپاسگزارم… با ملاحظه قوانین مدون کیفری و جرم انگاری های صورت گرفته به ویژه پس از انقلاب، ما با ظهور جرائم”در حکم” مواجه هستیم. جرائمی که دارای ماهیت تعزیری بوده و در شمار مجازات یا جرائم حدی قرار نمی گیرند لیکن قانونگذار، این جرائم تعزیری را”در حکم” حدی قلمداد نموده و مجازات های حدی را (ای بسا تمامی احکام حد را) برای این جرائم در نظر گرفته اند. به عنوان مثال در برخی موارد قانونگذار بدون آنکه یک عمل از نظر ماهیتی و عنصر مادی و معنوی، شباهتی با محاربه داشته باشد، آن جرم را “در حکم محاربه” نامیده و احکام جرم محاربه را بر آن عمل بار نموده است. از جمله “ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول “مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام سال ۱۳۶۸، که جعل، توزیع یا وارد کردن اسکناس رایج داخلی به قصد مبارزه با نظام، را “در حکم محاربه” محسوب می نماید. یا در قانون مجازات نیروهای مسلح به کرات جرائم تعزیری طی یک سری شرایط می تواند محاربه محسوب شود مانند انعقاد قرارداد با دشمن(ماده ۳۱)، ترک محل نگهبانی(ماده ۴۳)وارد کردن صدمه بدنی به خود برای فرار از کار(ماده ۵۱) و غیره . لازم به ذکر است که جرایم در حکم صرفا محدود به محاربه نبوده و مواردی چون “در حکم مفسد فی الارض” در حکم زنا”، ” نیز در مقررات وجود دارد. حالیه با عنایت به موارد فوق چندین سوال به ذهن میرسد که خواهشمند است حضرتعالی از نظرگاه فقهی و شرعی دیدگاه خویش را اعلام بفرمایید که موجب امتنان می باشد. ۱- آیا جرایم”در حکم” دارای مبنا و ریشه فقهی می باشد؟ سابقه چنین عناوینی در متون فقهی نیز یافت میشود یا خیر؟ ۲- آیا ایجاد جرایم “در حکم حد” با قاعده” منع توسعه حدود” در تعارض نمی باشد؟ ۳- در جرایم “در حکم” که یک جرم با ماهیت تعزیری، به یک جرم حدی ارجاع داده میشود، صرفاً مجازات حدی بر عمل ذاتا تعزیری حاکم می شود یا تمامی آثار و قواعد جرم حدی( از جمله مجازات، توبه، ادله اثبات دعوا، عدم شمول تعلیق کیفر یا معافیت کیفر، آزادی مشروط و غیره، صلاحیت دادگاه و… ) را نیز در بر میگیرد؟ به عبارت دیگر شمول آثار جرایم در حکم محاربه تا چه میزان است؟ صرفاً قدر متیقن یعنی مجازات؟ یا تمامی احکام حد بر آن جاریست؟ ۴- نظر حضرتعالی در خصوص جواز یا عدم جواز کاربست چنین شیوه ای توسط قانونگذار چیست؟ از حسن توجه حضرتعالی سپاسگزارم

  • 536 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 14 مهر , 1392در:

سئوال: مقدارانحراف آگاهانه و یا نا آگاهانه از قبله چند درجه بدون اشکال است؟ آگاهانه از این جهت می گویم که دربرخی از مساجد دیده می شود با اینکه با استفاده از ابزارهای امروز ماننداینترنت مسیر و زاویه درست هرنقطه ازکره زمین، نسبت به قبله مشخص می شود. با این حال باز هم آنها به سمت همان مسیری نماز می خوانند که در قدیم مرسوم شده. مثلاً مصلّای بزرگ تبریز خودش چند درجه نسبت به جهت دقیق قبله با سمتی که الآن به نماز می ایستند، زاویه دارد و این نمونه آشکار هرچند کم است چه رسد به مکانهائی که۱۰الی۲۰درجه کج می ایستند.

  • 416 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 29 دی , 1392در:
آیت اللهآیت الله العظمیاستفتاءاملاک بلاصاحببیاتبیات زنجانیجایزفتوامباحمجاز
  • 543 بازدید
بارگذاری بیشتر سوالات