خانه/Home/صفحه 139

دفتر مرجع عالیقدر آقای اسدالله بیات زنجانی Latest سوالات

پرسیده شده در تاریخ : 14 مهر , 1392در:

با سلام خدمت مرجع عالیقدر؛ من قرارداد اجاره ای بمدت یکسال که تاریخ شروع و پایان آن مشخص بود امضاء کردم . این اجاره نامه دارای ۲ شرط می باشد. الف-مستاجرتعهد نمود که پس از انقضاء مدت اجاره نسبت به خرید مورد اجاره با قیمت روز با استعلام از بنگاههای معاملات ملکی منطقه اقدام نماید. ب- موجر بدینوسیله و با امضاء این اجاره نامه، موافقت خود را با صدور جواز کسب بنام مستاجر نزد اتحادیه مربوطه اعلام و اصل جوازکسب باطله سابق راهم جهت تحویل به اتحادیه به مستاجر تسلیم نمود. پس از پایان مدت اجاره مستاجر از خرید سهم من خودداری نمود و از تاریخ پایان مدت اجاره، ضمن اینکه در آن محل مشغول فعالیت بود، از پرداخت اجاره خوداری نمود . من طی اظهارنامه ای که به امضاء آنها رسید اعلام کردم که اجاره نامه باطل است و راضی به تمدید اجاره نیستم . ۱۰ ماه پس از پایان مدت اجاره و در زمانی که برای آن ۱۰ ماه اجاره ای پرداخت نکرده بودند براساس بند ۲ اجاره نامه در دادگاه ( با توجه به اعلام من در دادگاه که اجاره نداده اند و اظهارنامه هم داده ام) قاضی حکم داده که من باید با صدور جواز کسب موافقت کنم در دادگاه تجدید نظرهم حکم قبلی را تائید کردند . سئوالی از آن مرجع عالیقدر دارم با توجه به شروط اجاره نامه شروط ضمن عقد اجاره آیا تا ابد لازم اجرا است یا پس از پایان مدت اجاره باطل میگردد و در صورت صحت این حکم! یعنی بدون پرداخت اجاره جوازکسب بگیرند و مالک شوند. با احترام – علی جعفری

  • 335 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 15 مهر , 1392در:

سؤال: محضر مبارک حضرت آیت الله بیات زنجانی سلام علیکم با نگاهی هرچند گذرا به مجموعه کتب ارزشمند فقهی و متون موجود،گرایش فقهای عظام اعم از متقدم و متأخر، به استفاده از اعداد و ارقام را به وضوح آشکار می سازد. بدین معنی که به رغم سر و کار داشتن متون فقهی با مفهوم «عدالت» به مثابه یک مفهوم کیفی، رویکرد فقها در صدور احکام، بسیار کمّی انگارانه به نظر می رسد. همۀ کتب ارزشمند فقهی مملو و مشحون از اعداد و ارقام است. (از جمله؛ تعداد شهود، تعداد تازیانه ها، تعداد قسم خورندگان، مقادیر دیات، حالات مختلف موجود در کتاب قصاص در باب ردّ مازاد دیه و …..) تنها به عنوان یک مثال از مجموعه مثال های بشمار موجود می توان به فرمایش شیخ مفید (ره) در «المقنعه» اشاره کرد با این مضمون که اگر مقتولی بین اراضی دو روستا پیدا شود و قاتلش شناسایی نشود، فاصلۀ محل پیدا شدن جسد تا دو روستا اندازه گیری شده و دیۀ مقتول بر عهدۀ اهالی روستایی است که فاصلۀ آن تا محل کشف جسد کمتر از روستای دیگر باشد. با توجه به این موضوع و وجود نمونه های به واقع پرشمار دیگر، نظر و استدلال حضرتعالی در بیان علت این رویکرد کمّی فقه اسلامی به مسایل و موضوعاتی که لزوماً کمّی نیستند چیست؟ نظر کارشناسانه، تخصصی و ارزشمند جنابعالی راهگشای اینجانب در تدوین مقاله ای با همین موضوع خواهد بود. پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی کمال تشکر و امتنان را به جای می آورم.

  • 335 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 15 مهر , 1392در:
  • 335 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 15 مهر , 1392در:
  • 334 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 15 مهر , 1392در:
  • 334 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 9 خرداد , 1393در:
  • 334 بازدید
بارگذاری بیشتر سوالات