خانه/Home/صفحه 29

دفتر مرجع عالیقدر آقای اسدالله بیات زنجانی Latest سوالات

پرسیده شده در تاریخ : 11 آذر , 1397در:

سؤال: سؤال : حکم مصافحه (دست دادن) با زنانِ و مردانِ غیر مسلمان در مناسباتِ سیاسی و اقتصادی و رویدادها و جلساتِ بین المللی که قصد لذت و ریبه در آن نیست و احتمال هتک حرمتِ طرفِ مقابل در اینگونه مناسبت ها وجود دارد ، چیست ؟ لازم به ذکر هست که شاید مصافحه نکردن در اینگونه مناسبت ها و شرایط ، باعث بوجود آمدن مشکلاتی بشود و مضاف براینکه معمولاً طرفِ مسلمان آغازگر مصافحه نیست. یادداشت : اخیراً صحبت ها و روایاتی از آیاتِ بزرگواری چون مرحوم آیت الله العظمی بروجردی (مرجعیّتِ واحدِ شیعیان در دهه های ۳۰ و ۴۰ هجری شمسی) و آیت الله امام موسی صدر و آیت اللهِ شهید بهشتی ذکر می شود که در شرایطی این عمل را مجاز می دانستند و حتی خودشان نیز با توجه به شرایطِ عرفی و غیرِ التذاذ تسامح در ادله سنن می‌کردند و با اجنبیه (زنِ غیرِ مسلمان) دست می دادند. همچنین و ظاهرا در فقهِ اهلِ تسنّن هم در شرایطیِ خاص مجاز و غیر حرام شمرده اند ، چنانکه دیده می شود سیاست مدارانِ آنها با توجه به التزامِ به فتاوایِ مفتی هایشان این کار را انجام می دهند. این نکته نیز قابل ذکر هست که اکثر قریب به اتفاقِ فقهایِ اسلام از هر دو مذهب ، احتیاط را در دوری از این عمل اعلام کرده اند و در شرایطِ خاص “مجاز” دانسته اند و نه به معنایِ متقن “حلال” و اینکه فردِ مسلمان آغازگر این عمل نباشد.

  • 1هزار بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 10 آذر , 1397در:
  • 570 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 10 آذر , 1397در:
  • 419 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 3 آذر , 1397در:
  • 569 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 23 آبان , 1397در:

سؤال: محضر مبارک مرجع عالیقدر آیت الله بیات زنجانی با سلام و احترام باستحضار عالی می رساند که هم اکنون بانک ها اقدام به عقد قراردادو پرداخت وام در قالب عقد مشارکت می کنند در این خصوص با توجه به نحوه عملکرد بانک ها اشکالات شرعی و سوالات ذیل مطرح می شود : اولا : بانک تلاش می کندتا میزان معین از سود را بدون توجه به نتایج واقعی مشارکت به دست آورد درحالیکه شراکت یعنی درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع بمنظور انتفاع و درعقد مشارکت مدنی ملاک تسهیم سود، سود نهایی از طرح مشارکتی است و نه سود انتظاری و از پیش تعیین شده در ابتدای دوره چرا که مشارکت به معنای مشارکت در ریسک و تسهیم سود و زیان واقعی است و اگر یک طرف فقط در سود شریک باشدکل معامله ربوی می باشد و همچنین شرط ناظر بر تعیین سودبه نحو معین خلاف مقتضای ذات عقد مشارکت بوده و به استناد بند ۱ ماده۲۳۳ قانون مدنی باطل و مبطل عقد است. فلذا این فعل بانک چه حکمی دارد؟ حکم شرعی این عقد چه می باشد؟ راه حل این عمل انجام شده چه می باشد؟ دوما : مشارکت مدنی یعنی اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو مشاع به اندازه قدر السهم خود در حالیکه بانک با آورده ای اندک، سهمی بیشتر از سرمایه گذاری صورت گرفته را مطالبه میکند. بطور مثال در مشارکت مدنی ساخت مسکن شخص، زمینی به ارزش دویست میلیون تومان و هزینه ساخت و ساز بالغ بر سیصد میلیون تومان در قالب سه واحد مسکونی آورده دارد و بانک فقط شصت میلیون تومان آورده دارد. درحالیکه بانک قراردادی مبتنی بر حداقل چهل درصد با وام گیرنده منعقد می نماید که میزان سرمایه هر شخص کاملا مشهود است. فلذا حکم شرعی این فعل بانک چیست؟ حکم شرعی این عقد چه می باشد؟راه حل این عمل صورت گرفته چه می باشد؟ سوما : بانک اقدام به اخذ سود از پیش تعیین شده دوران مشارکت از وام گیرنده می نماید و علاوه بر آن شریک و وام گیرنده را مجبور به خرید سهم خود می نماید و دوباره برای این خرید آن هم درقالب فروش اقساطی سود تعیین می نماید، درحالیکه اصل قضیه فارق از بازی باکلمات اینست که بانک وامی به وام گیرنده قرض میدهد تا خانه ای بسازد سپس برای بازگرداندن طلب خود تقاضای سود می کند چرا که العقود تابعه القصود و این همان ربای قرضی است مضافا بر اینکه بانک در انجام فعالیت هیچ هزینه و تاثیر و نقشی ندارد که این بر خلاف شراکت است و اجوری هم به شریک مقابل پرداخت نمی کند و بدتر آنکه آنچه را که حقش نیست و در قالب عقدی اجباری سهم الشرکه خود را افزون برسرمایه گذاری ای که کرده است. دراصل بانک برای یک وام دوبار سود میگیرد. فلذا حکم شرعی این فعل بانک چیست؟ حکم شرعی این عقد چه می باشد؟ راه حل این عمل انجام شده چه می باشد؟ و من الله توفیق پیمان احمدپور

  • 674 بازدید
بارگذاری بیشتر سوالات