خانه/Home/صفحه 44

دفتر مرجع عالیقدر آقای اسدالله بیات زنجانی Latest سوالات

پرسیده شده در تاریخ : 14 مهر , 1392در:

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مرجع عالیقدر جهان تشیع جناب آقای آیت الله العظمی بیات زنچانی همانطور که مستاحضر هستید امروز ملت ایران در هجمه شدید تهاجمات فرهنگی غرب و استکبار جهانی قرار دارد و در تیر راس این موضع جوانان این مرز و بوم قرار دارند. تنها راه خنثی کردن این تهاجمات، مقابله فرهنگی است و باید جوانان به مرز و بوم خود احساس تعلق داشته باشند و با هویت ایرانی و اسلامی خود آشنا باشند. متاسفانه امروز به دلیل کوتاهی مسئولان در آشنایی جوانان با هویت اسلامی و ایرانی خود، جوانان ما بی هویت می شوند و بی هویت شدن باعث آسیب پذیر شدن ما در مقابل غرب خواهد شد و آن بلایی که دولت استعمارگر انگلیس سال ها پیش بر سر ملت هندوستان آورد و هویت را ازآنان گرفت و سال ها بر آنان سلطه کرد، بر سر کشور عزیزمان ایران نیز خواهد آمد. درهمین راستا نیز مقام معظم رهبری بارها و بارها در این زمینه ایراداتی عرض کرده اند که این جمله در مورخ ۱۹ تیر سال ۱۳۸۳ قسمتی از سخنان حکمیانه رهبر انقلاب در همین زمینه است :

  • 537 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 14 مهر , 1392در:
  • 536 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 11 مرداد , 1394در:

سؤال: با عرض سلام با توجه به مستحدثه بودن مسائل مربوط به بورس اوراق بهادار و لزوم مشخص شدن حکم فقهی برخی فعالیت هایی که در این بازار در قالب معاملات صورت می گیرد ، لازم دانستیم تا از محضر آن مرجع عالی قدر طرح استفتاء نماییم . ۱) در بازار بورس ، معاملاتی تحت عنوان «بورس بازی» و یا به تعبیر فعالان این بازار ، «سفته بازی» صورت می گیرد ؛ بدین صورت که شخص ، در یک روز سهامی را می خرد و ممکن است همان روز یا فردای آن روز یا در فاصله ای بیش تر ، اقدام به فروش مجدد سهم نموده و سودی را از این راه کسب نماید . در واقع این سود صرفاً از محل افزایش بهای آن سهم می باشد که در آن بازه ی زمانی تحت ملکیت این شخص بوده است . حکم کلی این معامله و سود حاصل از آن چیست ؟ ۲) آیا شباهت معامله ی فوق به بخت آزمایی و قمار ، باعث ایراد معامله ی مذکور نمی گردد ؟ و چنان چه شخص با علم نسبی به سودآور بودن این سهم در روز های آتی اقدام به خرید نماید آیا این شبهه برطرف می گردد و یا هم چنان پا بر جاست ؟ ۳) چنان چه در این فرآیند سودآوری و افزایش بهای یک سهم ، جو سازی های خبری و احیاناً فعالیت های مشکوک اقتصادی و شایعات تاثیر داشته باشد ، آیا در حلیت و حرمت این معامله و سود اکتسابی آن تاثیر شرعی دارد ؟ ۴) با توجه به این که ضرر زدن به مسلمان بنا بر مبانی فقهی کراهت دارد و در این نوع معامله هم همواره کسب سود برای یک فرد به معنای ایجاد ضرر برای دیگری است ( در اکثر موارد ) می توان حکم به کراهت این معامله کرد ؟ ۵) با توجه به این که در حال حاضر این معامله از منظر قانونی هیچ اشکالی نداشته و اجرا می شود ، این جواز قانونی می تواند به معنای حلیت فقهی و شرعی باشد ؟

  • 536 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 2 مرداد , 1396در:

سؤال: با سلام و احترام اینجانب زینب لکی دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی، در خصوص کار پژوهشی(رساله دکتری) بر روی برخی جرائم که ریشه فقهی دارند، نظر حضرتعالی را در خصوص مسئله مطروحه را تقاضامندم، پیشاپیش از بذل محبت شما سپاسگزارم… با ملاحظه قوانین مدون کیفری و جرم انگاری های صورت گرفته به ویژه پس از انقلاب، ما با ظهور جرائم”در حکم” مواجه هستیم. جرائمی که دارای ماهیت تعزیری بوده و در شمار مجازات یا جرائم حدی قرار نمی گیرند لیکن قانونگذار، این جرائم تعزیری را”در حکم” حدی قلمداد نموده و مجازات های حدی را (ای بسا تمامی احکام حد را) برای این جرائم در نظر گرفته اند. به عنوان مثال در برخی موارد قانونگذار بدون آنکه یک عمل از نظر ماهیتی و عنصر مادی و معنوی، شباهتی با محاربه داشته باشد، آن جرم را “در حکم محاربه” نامیده و احکام جرم محاربه را بر آن عمل بار نموده است. از جمله “ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول “مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام سال ۱۳۶۸، که جعل، توزیع یا وارد کردن اسکناس رایج داخلی به قصد مبارزه با نظام، را “در حکم محاربه” محسوب می نماید. یا در قانون مجازات نیروهای مسلح به کرات جرائم تعزیری طی یک سری شرایط می تواند محاربه محسوب شود مانند انعقاد قرارداد با دشمن(ماده ۳۱)، ترک محل نگهبانی(ماده ۴۳)وارد کردن صدمه بدنی به خود برای فرار از کار(ماده ۵۱) و غیره . لازم به ذکر است که جرایم در حکم صرفا محدود به محاربه نبوده و مواردی چون “در حکم مفسد فی الارض” در حکم زنا”، ” نیز در مقررات وجود دارد. حالیه با عنایت به موارد فوق چندین سوال به ذهن میرسد که خواهشمند است حضرتعالی از نظرگاه فقهی و شرعی دیدگاه خویش را اعلام بفرمایید که موجب امتنان می باشد. ۱- آیا جرایم”در حکم” دارای مبنا و ریشه فقهی می باشد؟ سابقه چنین عناوینی در متون فقهی نیز یافت میشود یا خیر؟ ۲- آیا ایجاد جرایم “در حکم حد” با قاعده” منع توسعه حدود” در تعارض نمی باشد؟ ۳- در جرایم “در حکم” که یک جرم با ماهیت تعزیری، به یک جرم حدی ارجاع داده میشود، صرفاً مجازات حدی بر عمل ذاتا تعزیری حاکم می شود یا تمامی آثار و قواعد جرم حدی( از جمله مجازات، توبه، ادله اثبات دعوا، عدم شمول تعلیق کیفر یا معافیت کیفر، آزادی مشروط و غیره، صلاحیت دادگاه و… ) را نیز در بر میگیرد؟ به عبارت دیگر شمول آثار جرایم در حکم محاربه تا چه میزان است؟ صرفاً قدر متیقن یعنی مجازات؟ یا تمامی احکام حد بر آن جاریست؟ ۴- نظر حضرتعالی در خصوص جواز یا عدم جواز کاربست چنین شیوه ای توسط قانونگذار چیست؟ از حسن توجه حضرتعالی سپاسگزارم

  • 536 بازدید
بارگذاری بیشتر سوالات