خانه/مسائل اجتماعی/صفحه 12

دفتر مرجع عالیقدر بیات زنجانی Latest سوالات

پرسیده شده در تاریخ : 14 مهر , 1392در:

سئوال: تبصره ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴به وزیر دادگستری سابق این اختیار را می داد تا بدون مراجعه به محکمه و بدون تفهیم اتهام و رسیدگی تا شش ماه منفصل نماید؛ و بعد از انقلاب و تاسیس قوه قضائیه این اختیار به رئیس قوه قضائیه واگذار شد؛ ولی متاسفانه درسالهای اخیر ریاست قوه قضائیه این اختیار را به معاون خود(رئیس سازمان ثبت) که غیر فقیه می باشد واگذار نمودند. ازآنجائی که بنظر می رسد انفصال یک نوع مجازات است و اعمال هرنوع مجازات باید با رعایت الزامات دادرسی – تفهیم اتهام و دفاع متهم و رسیدگی و اعتراض به رای و…صورت گیرد ودر غیر اینصورت ممکن است باعث تضییع حق سر دفتر و اعمال مجازات ناروا گردد. ۱-آیا مجازات سردفتران به روش تبصره ماده ۴۲ یعنی بدون مراجعه به محکمه دارای جواز شرعی و حقوقی می باشد یا خیر ؟ ۲-آیا واگذاری این اختیار به غیر فقیه(رئیس سازمان ثبت) دارای جواز شرعی می باشد؟

  • 294 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 14 مهر , 1392در:
  • 285 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 14 مهر , 1392در:

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت حضرت آقا ۱- اگر چند نفر زن ومرد در محیطی عمومی (کار و تحصیل و …) به سبب اقتضائات اجتماعی مانند گفت وگو راجع مسائل کاری یا درسی با حفظ موازین شرعی ( رعایت حجاب، عدم مزاح و لمس و …) و به صورتی موجه در عرف گرد هم بیایند آیا فرد مسلمانی که این صحنه را می بیند وظیفه ی امر به معروف و نهی از منکر دارد؟ (در صورتی که اطلاع کاملی از ضرورت گفت و گو و این که بیم گناه می رود یا خیر نداریم.) ۲- اگر افرادی به اجبار اقدام به متفرق کردن کردن آنان و یا جلوگیری از شکل گیری جمعی که با رعایت موازین شرعی و اخلاقی و به دلیل اقتضائات اجتماعی در یک محیط عمومی شکل گرفته اند، به این بهانه که اختلاط غیر ضروری است، کنند، اقدام آنان به لحاظ شرعی چگونه است؟ اساساً آیا چنین حقی برای به لحاظ شرعی برای کسی که مطمئن نیست دلیل شکل گیری جمع چیست، وجود دارد و مصداق سوء ظن نیست؟ ۳- به طور کلی اختلاط زن و مرد فی نفسه حرام است و اگر نیست شرایط آن چگونه است؟

  • 276 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 14 مهر , 1392در:
  • 273 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 14 مهر , 1392در:
  • 267 بازدید
بارگذاری بیشتر سوالات