خانه/مسائل اقتصادی و زیرمجموعه آنها/صفحه 2

دفتر مرجع عالیقدر بیات زنجانی Latest سوالات

پرسیده شده در تاریخ : 23 آبان , 1397در:

سؤال: محضر مبارک مرجع عالیقدر آیت الله بیات زنجانی با سلام و احترام باستحضار عالی می رساند که هم اکنون بانک ها اقدام به عقد قراردادو پرداخت وام در قالب عقد مشارکت می کنند در این خصوص با توجه به نحوه عملکرد بانک ها اشکالات شرعی و سوالات ذیل مطرح می شود : اولا : بانک تلاش می کندتا میزان معین از سود را بدون توجه به نتایج واقعی مشارکت به دست آورد درحالیکه شراکت یعنی درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع بمنظور انتفاع و درعقد مشارکت مدنی ملاک تسهیم سود، سود نهایی از طرح مشارکتی است و نه سود انتظاری و از پیش تعیین شده در ابتدای دوره چرا که مشارکت به معنای مشارکت در ریسک و تسهیم سود و زیان واقعی است و اگر یک طرف فقط در سود شریک باشدکل معامله ربوی می باشد و همچنین شرط ناظر بر تعیین سودبه نحو معین خلاف مقتضای ذات عقد مشارکت بوده و به استناد بند ۱ ماده۲۳۳ قانون مدنی باطل و مبطل عقد است. فلذا این فعل بانک چه حکمی دارد؟ حکم شرعی این عقد چه می باشد؟ راه حل این عمل انجام شده چه می باشد؟ دوما : مشارکت مدنی یعنی اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو مشاع به اندازه قدر السهم خود در حالیکه بانک با آورده ای اندک، سهمی بیشتر از سرمایه گذاری صورت گرفته را مطالبه میکند. بطور مثال در مشارکت مدنی ساخت مسکن شخص، زمینی به ارزش دویست میلیون تومان و هزینه ساخت و ساز بالغ بر سیصد میلیون تومان در قالب سه واحد مسکونی آورده دارد و بانک فقط شصت میلیون تومان آورده دارد. درحالیکه بانک قراردادی مبتنی بر حداقل چهل درصد با وام گیرنده منعقد می نماید که میزان سرمایه هر شخص کاملا مشهود است. فلذا حکم شرعی این فعل بانک چیست؟ حکم شرعی این عقد چه می باشد؟راه حل این عمل صورت گرفته چه می باشد؟ سوما : بانک اقدام به اخذ سود از پیش تعیین شده دوران مشارکت از وام گیرنده می نماید و علاوه بر آن شریک و وام گیرنده را مجبور به خرید سهم خود می نماید و دوباره برای این خرید آن هم درقالب فروش اقساطی سود تعیین می نماید، درحالیکه اصل قضیه فارق از بازی باکلمات اینست که بانک وامی به وام گیرنده قرض میدهد تا خانه ای بسازد سپس برای بازگرداندن طلب خود تقاضای سود می کند چرا که العقود تابعه القصود و این همان ربای قرضی است مضافا بر اینکه بانک در انجام فعالیت هیچ هزینه و تاثیر و نقشی ندارد که این بر خلاف شراکت است و اجوری هم به شریک مقابل پرداخت نمی کند و بدتر آنکه آنچه را که حقش نیست و در قالب عقدی اجباری سهم الشرکه خود را افزون برسرمایه گذاری ای که کرده است. دراصل بانک برای یک وام دوبار سود میگیرد. فلذا حکم شرعی این فعل بانک چیست؟ حکم شرعی این عقد چه می باشد؟ راه حل این عمل انجام شده چه می باشد؟ و من الله توفیق پیمان احمدپور

  • 673 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 7 آبان , 1396در:
  • 592 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 9 آبان , 1395در:
  • 489 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 9 آبان , 1395در:
  • 419 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 9 خرداد , 1393در:
  • 476 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 9 خرداد , 1393در:
  • 327 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 11 فروردین , 1393در:

سؤال: حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی حفظه الله تعالی سلام علیکم و رحمه الله اینجانب به نحو ملزمی متعهد شده ام که «مالی معین»، «مثل» یا «قیمت آن» را به کسی تملیک کنم. اولا؛ آیا شرعا مجاز هستم با استناد به این که فرد «متعهد به» معین نیست و علم تفصیلی به آن وجود ندارد، از تحویل همه اطراف علم اجمالی (یعنی عین، مثل و قیمت) استنکاف کنم؟ آیا در اینجا اصل برائت جریان دارد یا اصل اشتغال؟ ثانیا؛ آیا تعهد اینجانب به تحویل «عین»، «مثل» یا «قیمت»، ظاهر است در تخییر «متعهد له» بین عین، مثل یا قیمت یا ترتیب بین آنها؟ در این فرض، آیا اساسا علم تفصیلی به توجه جامع تکلیف هم به «عین»، هم به «مثل» و هم به «قیمت» و تعیین آن به انتخاب «متعهد له» در فرض نخست، و علم تفصیلی به «عین» و در صورت تعذر، «مثل» یا «قیمت» در فرض دوم وجود دارد؟ (جریان اصاله الظهور) ثالثا؛ آیا مبانی اصولی متفاوت در باب علم اجمالی، مساله بالا را متفاوت می کند؟ ضمن عذرخواهی از محضر حضرتعالی منظور این چهار مبنا است: علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیف یا علت تامه تنجّز تکلیف است. برای وجوب موافقت قطعی یا حرمت مخالفت قطعی. سپاسگزارم

  • 485 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 27 آذر , 1392در: ,
  • 545 بازدید
بارگذاری بیشتر سوالات