خانه/مسائل حقوقی

دفتر مرجع عالیقدر آقای اسدالله بیات زنجانی Latest سوالات

پرسیده شده در تاریخ : 2 مرداد , 1396در:

سؤال: با سلام و احترام اینجانب زینب لکی دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی، در خصوص کار پژوهشی(رساله دکتری) بر روی برخی جرائم که ریشه فقهی دارند، نظر حضرتعالی را در خصوص مسئله مطروحه را تقاضامندم، پیشاپیش از بذل محبت شما سپاسگزارم… با ملاحظه قوانین مدون کیفری و جرم انگاری های صورت گرفته به ویژه پس از انقلاب، ما با ظهور جرائم”در حکم” مواجه هستیم. جرائمی که دارای ماهیت تعزیری بوده و در شمار مجازات یا جرائم حدی قرار نمی گیرند لیکن قانونگذار، این جرائم تعزیری را”در حکم” حدی قلمداد نموده و مجازات های حدی را (ای بسا تمامی احکام حد را) برای این جرائم در نظر گرفته اند. به عنوان مثال در برخی موارد قانونگذار بدون آنکه یک عمل از نظر ماهیتی و عنصر مادی و معنوی، شباهتی با محاربه داشته باشد، آن جرم را “در حکم محاربه” نامیده و احکام جرم محاربه را بر آن عمل بار نموده است. از جمله “ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول “مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام سال ۱۳۶۸، که جعل، توزیع یا وارد کردن اسکناس رایج داخلی به قصد مبارزه با نظام، را “در حکم محاربه” محسوب می نماید. یا در قانون مجازات نیروهای مسلح به کرات جرائم تعزیری طی یک سری شرایط می تواند محاربه محسوب شود مانند انعقاد قرارداد با دشمن(ماده ۳۱)، ترک محل نگهبانی(ماده ۴۳)وارد کردن صدمه بدنی به خود برای فرار از کار(ماده ۵۱) و غیره . لازم به ذکر است که جرایم در حکم صرفا محدود به محاربه نبوده و مواردی چون “در حکم مفسد فی الارض” در حکم زنا”، ” نیز در مقررات وجود دارد. حالیه با عنایت به موارد فوق چندین سوال به ذهن میرسد که خواهشمند است حضرتعالی از نظرگاه فقهی و شرعی دیدگاه خویش را اعلام بفرمایید که موجب امتنان می باشد. ۱- آیا جرایم”در حکم” دارای مبنا و ریشه فقهی می باشد؟ سابقه چنین عناوینی در متون فقهی نیز یافت میشود یا خیر؟ ۲- آیا ایجاد جرایم “در حکم حد” با قاعده” منع توسعه حدود” در تعارض نمی باشد؟ ۳- در جرایم “در حکم” که یک جرم با ماهیت تعزیری، به یک جرم حدی ارجاع داده میشود، صرفاً مجازات حدی بر عمل ذاتا تعزیری حاکم می شود یا تمامی آثار و قواعد جرم حدی( از جمله مجازات، توبه، ادله اثبات دعوا، عدم شمول تعلیق کیفر یا معافیت کیفر، آزادی مشروط و غیره، صلاحیت دادگاه و… ) را نیز در بر میگیرد؟ به عبارت دیگر شمول آثار جرایم در حکم محاربه تا چه میزان است؟ صرفاً قدر متیقن یعنی مجازات؟ یا تمامی احکام حد بر آن جاریست؟ ۴- نظر حضرتعالی در خصوص جواز یا عدم جواز کاربست چنین شیوه ای توسط قانونگذار چیست؟ از حسن توجه حضرتعالی سپاسگزارم

  • 536 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 6 اسفند , 1400در:

سؤال: با سلام و احترام افسردگی یا خُلق پایین دسته ای از اختلالات روانی است که دارای درجات ضعیف و شدید است. این بیماری دارای چندشاخصه مهم از جمله عدم تمرکز حواس، غلبه افکار ناامیدی و یاس، افکار مرگ، تغییر در خواب و خوراک، دشوار بودن تفکر و تصمیم گیری است. حالت خفیف این بیماری با درمان های مختلف دارویی و غیر دارویی قابل کنترل و درمان است اما در حالات شدید برای محافظت از بیمار در مقابل رفتارهای پرخطر، بستری و مراقبت شدید از وی ضروری است. در درجات حاد بیمار به جهت سیرشدن از زندگی و صرفا به زعم رهایی از افکار منفی و بدون توجه به آثار و پیامدهای ناشی از آن، به انجام معاملات غیرعقلایی و بذل و بخشش های بی حد و حصر و انجام وصایای غیر منطقی می¬پردازد به¬گونه¬ای که پس از آن به¬سرعت پشیمان شده و احساس خسران می¬کند، درنتیجه با افزایش و غلبه¬ی افکار مخرب و منفی شدیدتر از قبل، دست به رفتارهای خطرناکتری مانند خودکشی می¬زند. الف) باتوجه به آنچه ذکر شد لطفا حکم وضعیت معاملات افراد افسرده درحالت شدید را با ذکر دلیل مرقوم بفرمایید ب) آیا می توان گفت که افسردگی در درجات حاد به دلیل برهم زدن تمرکز و اختلال در حواس، قصد را با خطا و اشتباه مواجه کرده و با غلبه افکار منفی و یأس و نا امیدی بسیار به دلیل ایجاد اختلال در قدرت تفکر و تصمیم گیری، قصد انشائی که در صحت معاملات اثر مستقیم دارد را برهم می¬زند و در نتیجه مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی که قصد طرفین را جزء شروط صحت معاملات دانسته حکم به بطلان معاملات این دسته از افراد نمود؟

  • 430 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 8 آبان , 1395در:

سؤال: احتراما سوال زیر در جهت پژوهش دانشگاهی در حوزه حقوق اشخاص مطرح می گردد و پاسخ حضرتعالی قطعا راهگشا خواهد بود. در فقه غنی اسلام، اهلیت افراد جهت تصرف در اموالشان موقوف بر بلوغ و رشد آنها است و شارع مقدس در جاهایی که فرد به عللی چون جنون یا سفه، تصرف عقلایی در اموال خود را نمی کند، نصب قیم توسط حاکم را به جهت جلوگیری از ورود ضرر به فرد یا اطرافیان و یا جامعه توصیه نموده است. تا آنجایی که بنده اطلاع دارد بحث حجر و نصب قیم برای غیر رشید مطلقا جهت امور مالی وضع شده اند، با توجه به ابتلائات جامعه امروز، ما با موارد زیادی از عدم تصمیم گیری صحیح و عقلایی در امور غیر مالی هم مواجه هستیم، مثل دختری که صرفا به دلیل ریزش مو و نازیبا شدن، در هنگام شیمی درمانی ( جهت درمان سرطان) ، از ادامه معالجه ممانعت می کند. با توجه به مصداق عرض شده، که مریض به دلیلی واهی خود را در معرض مرگ بسیار سریع قرار می دهد، آیا می توان مدعی حجر مریض در امور مربوط به درمان او شد ؟ عملا در اینجا حجر در امور غیر مالی مطرح است. پاسخ حضرتعالی مزید امتنان و راهگشا است ان شا الله و من الله توفیق و علیه التکلان حمیداسکندری

حجر، حاکم، حاکم شرع، حقوق، احصاء
  • 374 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 10 مرداد , 1401در:

سؤال: به استحضار عالی می رساند: در قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ در ماده ۲۸ مقرر می دارد:«در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می‌شود موجر مکلف است ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد…..» این مبلغ با نظر کارشناسی که توسط دادگاه منتخب می شود تعیین می گردد اما همین مورد در قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ طبق ماده تبصره ۲ ماده ۶ آن قانون که مقرر می دارد: « در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.» در این قانون به قیمت عادله روز اشاره نموده است حال با توجه به اینکه در ماده ۱۱ قانون ۱۳۷۶ چنین مقرر داشته است: «اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهد رسید.»سوال اینجانب این است که اگر قراردادی در سال ۱۳۵۶ و ما قبل آن منعقد گردیده و اختلاف در حال حاضر در سال ۱۴۰۰ بوجود آمده است آیا می بایست طبق قانون ۱۳۵۶ عمل نمود و یا طبق قانون ۱۳۷۶ ؟

  • 257 بازدید