خانه/مسائل اقتصادی و زیرمجموعه آنها

دفتر مرجع عالیقدر بیات زنجانی Latest سوالات

پرسیده شده در تاریخ : 15 اسفند , 1400در:

بسمه تعالی باسلام احتراماً ضمن پوزش از تصدیع اوقات آن عالم گرانقدر به استحضار عالی می رسانم: شخصی ضمن تماس با فروشنده طلا، قیمت و مظنه را از فروشنده سوال می نماید و پس از سوال در خصوص قیمت و مظنه طلا، اعلام می دارد به میزان ۲ میلیارد تومان خریدارم و ثمن معامله را نیز مطابق معاملات سابق در زمان تحویل طلا پرداخت خواهم نمود. حال سوالات به شرح ذیل می باشد که خواهان پاسخ به آن می باشم: ۱. آیا چنین معامله ای از لحاظ شرعی صحیح می باشد یا خیر؟ ۲. اگر چنین معامله ای باطل است؛ دلیل بطلان آن چه می باشد؟ باتقدیم احترام

  • 728 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 9 مرداد , 1400در:
  • 524 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 30 بهمن , 1399در:

سؤال:سلام سوال بنده درباره خرید و فروش ارزهای دیجیتالی هست . خرید و فروش این ارزها در ایران غیرقانونی اعلام شده اما استخراج بیت کوین قانونی هست و به استخراج کنندگان بیت کوین مجوز می دهند . مراجع تقلید هم خرید و فروش این ارزها رو حرام اعلام کردن . بنده ساکن ایتالیا هستم . در این کشور خرید یا فروش ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین – اتربوم – ریپل – تتر و …….. غیر قانونی نیست یعنی دولت ایتالیا نه حمایت می کنه نه غیر قانونی اعلام می کنه . قیمت این ارزها همواره درحاله نوسان هست مثل بورس یا قیمت طلا . من هم گاهی اوقات این ارزها رو در قیمت پایین می خرم و در قیمت بالا می فروشم و مقداری سود می کنم . آیا سود کسب شده اشکال شرعی دارد یا خیر ممنون میشم بنده رو راهنمایی کنید می خواستم ببینم چون اقتصاد ایران تحریم هست و خرید و فروش این ارزها باعث افزایش نقدینگی وخروج ارز از مملکت هست مشکل داره یا نه در سایر کشورها که با خرید و فروش این ارزها مشکل ندارن اجازه خرید و فروش داریم .

  • 740 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 14 مهر , 1399در:

سؤال: بسم الله الرحمن الرحیم . با سلام خدمت مرجع عالیقدر و معظم . پیرو استفتاء معظم له مبنی بر جواز بازار فارکس در صورتی که با قوانین دولت های قانونی مغایرت نداشته باشد اینک یک سوال دیگر در ذهن مطرح می شود . در بازار فارکس معاملات دو طرفه هستند به این نحو که مثلا در خصوص طلا هم می شود طلا را خرید و سود کرد و هم می شود طلا را فروخت و سود نمود . همان گونه کهمعظم له مستحضرند به این ساز و کار معاملات استقراضی یا فروش استقراضی یا فروش تعهدی می گویند به این نحو که (( اگر حدس می‌زنید که قیمت یک سهمِ به‌خصوص ممکن است افت کند و شما خودتان این سهم را در اختیار ندارید، می‌توانید این سهم را از دارنده آن قرض کنید و به قیمت بالا در بازار به فروش برسانید. در مقابل، شما «متعهد می‌شوید» که اصلِ سهم و یک نرخ بهره را به قرض‌دهنده پرداخت کنید. در واقع سهمی را که ندارید، قرض می‌کنید و گران می‌فروشید و بعد همان سهم را ارزان می‌خرید و به قرض‌دهنده پس می‌دهید. فروش تعهدی (Short یا Short selling) این امکان را به شما می‌دهد که از این اطلاعات، آن هم در شرایطی که قیمت یک سهم در حال نزول است، سود ببرید.)) در فروش استقراضی ما در موقع فروش مثلا طلا را از خریدار قرض می کنیم و در موقعی که سود کردیم می فروشیم ولی در فروش تعهدی در ابزار فروش تعهدی فردی متعهد می‌شود سهامی را که فروخته شده از بازار بخرد و برگرداند به این معنی که مانند ابزار فروش استقراضی سهم را قرض نمی‌گیرد، بلکه متعهد به خرید و بازگرداندن آن می شود و از نظر عقد وکالت، این روش قابل قبول‌ترین شکلی است که می‌تواند برای فروش تعهدی اتفاق بیفتد. حال سوال از محضر حضرتعالی این است که آیا اولاً فروش استقراضی و ثانیاً فروش تعهدی حلال هست یا خیر ؟ با تشکر

استفتا،فارکس،طلا،نقدین
  • 2هزار بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 14 مهر , 1399در:

احتراماً معروض می دارم سال ۱۳۹۸ یک واحد آپارتمان به متراژ تقریبی ۷۰ متر از فردی به مبلغ سیصدو هشتاد میلیون تومان خریداری و به اجاره داده شد و اخیرا مشخص شد که ملک فروخته شده ۲۱ متر کسر مساحت دارد با توجه به فرض سوال از محضر حضرتعالی سوال دارم: با توجه به تعریف شرعی عقد بیع به معنای تملیک عین به عوض معلوم ۱- اگر خریدار و فروشنده بعد از انعقاد عقد مجدداً تراضی نمایند در صورت کشف کسر مساحت، فروشنده مکلف به عودت اضافه ثمن معامله به همراه خسارت معین شود آیا توافق مذکور منطبق با شرع می باشد؟ ۲- در صورت عدم تراضی، آیا شرعاً خریدار حق مراجعه به اضافه مبلغ ثمن پرداختی به فروشنده را بر مبنای ایفای ناروا دارد؟ ۳- در فرض بالا آیا خریدار حق فسخ معامله به همراه مطالبه کلیه خسارات من جمله افت ارزش پول را دارد؟

  • 635 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 8 مهر , 1399در:

احتراماً معروض می دارم سال ۱۳۹۸ یک واحد آپارتمان به متراژ تقریبی ۷۰ متر از فردی به مبلغ سیصدو هشتاد میلیون تومان خریداری و به اجاره داده شد و اخیرا مشخص شد که ملک فروخته شده ۲۱ متر کسر مساحت دارد با توجه به فرض سوال از محضر حضرتعالی سوال دارم: با توجه به تعریف شرعی عقد بیع به معنای تملیک عین به عوض معلوم ۱- اگر خریدار و فروشنده بعد از انعقاد عقد مجدداً تراضی نمایند در صورت کشف کسر مساحت، فروشنده مکلف به عودت اضافه ثمن معامله به همراه خسارت معین شود آیا توافق مذکور منطبق با شرع می باشد؟ ۲- در صورت عدم تراضی، آیا شرعاً خریدار حق مراجعه به اضافه مبلغ ثمن پرداختی به فروشنده را بر مبنای ایفای ناروا دارد؟ ۳- در فرض بالا آیا خریدار حق فسخ معامله به همراه مطالبه کلیه خسارات من جمله افت ارزش پول را دارد؟

  • 866 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 8 مهر , 1399در:

اینجانب به عنوان مدیر سازمان خود، شخص ثالثی را مامور به ساخت ساختمانی برای سازمان خود نموده ام، لیکن علیرغم اینکه طبق توافق شفاهی می بایست بدهی خود را حداکثر ظرف سه ماه به ایشان پرداخت نمائیم به دلایل جلوگیری برخی همکاران بنده پرداخت بدهی مقدور نشده و لاجرم ایشان اقدام به شکایت نموده و دادگاه حکم بر پرداخت بدهی به مبلغ زمان ساخت داده است و حتی با توجه به اینکه مبلغ بدهی خود را بارها به کارشناسی داده بودیم با توجه به شکل ارائه اسناد توسط همکاران بنده، دادگاه برای خسارات تاخیر نیز به دلیل عدم مشخص بودن مبلغ بدهی طرف مقابل را مستحق ندانسته است. سوال شرعی: آیا برای رفع دین شرعی می بایست ساختمان را به قیمت روز با وی تسویه حساب نمود یا خیر؟ و چنانچه قیمت ساختمان را به قیمت روز با وی تسویه نمائیم، خسارات تاخیر تادیه نیز بر ذمه ما هست یا خیر؟

  • 595 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 8 مهر , 1399در:

با سلام و احترام بنده ۶۰۰۰ متر زمین که با قرارداد اجاره ی سازمان امور اراضی جهت اجرای طرح مرغداری تحویلم شده بوده را پس از ساخت و ساز مرغداری کلیه متعلقات و امتیازات و ساختمان و زمین را واگذار کردم .پس از فروش و قولنامه متوجه شدم ۴۰۰۰ متر از این زمین چون قبل از سال ۸۹ تحویل شده بوده به صورت واگذاری سند قطعی طبق قانون و ۲۰۰۰ متر ان چون پس از سال ۸۹ تحویل داده شده بوده است اجاره ای ۹۹ ساله باقی میماند.حال با این توصیف که کل ۶۰۰۰متر ملک را به صورت سند اجاره ای قید شده در قولنامه واگذار کرده ام و با این توضیح که قرارداد بین بنده و امور اراضی در هنگام فروش توسط بنده به صورت اجاره ای بوده است و در صورت درخواست بنده از امور اراضی ۴۰۰۰ سند قطعی صادر میشده است ومن از این موضوع بی اطلاع بودم و پس از معامله متوجه این حق شده ام حال سوالم این است ۱. حق بر هم زدن معامله را دارم؟۲.خریدار حق الزام کردن به انتقال سند را دارد؟

استفتا،بیات زنجانی،اجاره،فتوا
  • 448 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 23 آبان , 1397در:

سؤال: محضر مبارک مرجع عالیقدر آیت الله بیات زنجانی با سلام و احترام باستحضار عالی می رساند که هم اکنون بانک ها اقدام به عقد قراردادو پرداخت وام در قالب عقد مشارکت می کنند در این خصوص با توجه به نحوه عملکرد بانک ها اشکالات شرعی و سوالات ذیل مطرح می شود : اولا : بانک تلاش می کندتا میزان معین از سود را بدون توجه به نتایج واقعی مشارکت به دست آورد درحالیکه شراکت یعنی درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع بمنظور انتفاع و درعقد مشارکت مدنی ملاک تسهیم سود، سود نهایی از طرح مشارکتی است و نه سود انتظاری و از پیش تعیین شده در ابتدای دوره چرا که مشارکت به معنای مشارکت در ریسک و تسهیم سود و زیان واقعی است و اگر یک طرف فقط در سود شریک باشدکل معامله ربوی می باشد و همچنین شرط ناظر بر تعیین سودبه نحو معین خلاف مقتضای ذات عقد مشارکت بوده و به استناد بند ۱ ماده۲۳۳ قانون مدنی باطل و مبطل عقد است. فلذا این فعل بانک چه حکمی دارد؟ حکم شرعی این عقد چه می باشد؟ راه حل این عمل انجام شده چه می باشد؟ دوما : مشارکت مدنی یعنی اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو مشاع به اندازه قدر السهم خود در حالیکه بانک با آورده ای اندک، سهمی بیشتر از سرمایه گذاری صورت گرفته را مطالبه میکند. بطور مثال در مشارکت مدنی ساخت مسکن شخص، زمینی به ارزش دویست میلیون تومان و هزینه ساخت و ساز بالغ بر سیصد میلیون تومان در قالب سه واحد مسکونی آورده دارد و بانک فقط شصت میلیون تومان آورده دارد. درحالیکه بانک قراردادی مبتنی بر حداقل چهل درصد با وام گیرنده منعقد می نماید که میزان سرمایه هر شخص کاملا مشهود است. فلذا حکم شرعی این فعل بانک چیست؟ حکم شرعی این عقد چه می باشد؟راه حل این عمل صورت گرفته چه می باشد؟ سوما : بانک اقدام به اخذ سود از پیش تعیین شده دوران مشارکت از وام گیرنده می نماید و علاوه بر آن شریک و وام گیرنده را مجبور به خرید سهم خود می نماید و دوباره برای این خرید آن هم درقالب فروش اقساطی سود تعیین می نماید، درحالیکه اصل قضیه فارق از بازی باکلمات اینست که بانک وامی به وام گیرنده قرض میدهد تا خانه ای بسازد سپس برای بازگرداندن طلب خود تقاضای سود می کند چرا که العقود تابعه القصود و این همان ربای قرضی است مضافا بر اینکه بانک در انجام فعالیت هیچ هزینه و تاثیر و نقشی ندارد که این بر خلاف شراکت است و اجوری هم به شریک مقابل پرداخت نمی کند و بدتر آنکه آنچه را که حقش نیست و در قالب عقدی اجباری سهم الشرکه خود را افزون برسرمایه گذاری ای که کرده است. دراصل بانک برای یک وام دوبار سود میگیرد. فلذا حکم شرعی این فعل بانک چیست؟ حکم شرعی این عقد چه می باشد؟ راه حل این عمل انجام شده چه می باشد؟ و من الله توفیق پیمان احمدپور

  • 664 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 7 آبان , 1396در:
  • 586 بازدید
بارگذاری بیشتر سوالات