دفتر مرجع عالیقدر آقای اسدالله بیات زنجانی Latest سوالات

سؤال: سلام علیکم بیماران اختلال هویت جنسی یا ترنس سکشوال در جامعه با مشکلات زیادی از نظر فردی و اجتماعی مواجه هستند و در معرض انحطاط و فساد اخلاقی خود و دیگران و رواج همجنسگرایی می باشند. بر خلاف خنثی ها که از نظر وضعیت ظاهری مشکل آن ها بارز است این اشخاص دچار عدم تطابق جسم و روح و آلام متعدد ناشی از این وضعیت هستند و متاسفانه به دلیل عدم ظهور مشکل بارز در کالبد فیزیکی خود، با وجود اضطرار، برای جواز تغییر و تعیین جنسیت چندان مورد باور و پذیرش فقهاء و قضات نیستند. در واقع این اشخاص ظاهرا جنس مشخصی دارند اما اصطلاحا جنسیت آنها مبهم و قویا معتقدند اسیر کالبد مخالف هستند. و اصطلاحا خنثی روانی خوانده می شوند. این بیماران با وجودی که تحت درمان های روانشناسی و هورمونی قرار می گیرند اما در اکثر موارد از بین رفتن کامل علائم جنسی ظاهر فرد و رفع اختلال، با درمان هورمونی به تنهائی امکان پذیر نیست و این درمان ها تنها مقدمه ای بر جراحی تغییر جنسیت به شمار می آیند. امام خمینی (ره) نخستین کسی بودند که بنای جواز جراحی تغییر جنسیت برای چنین اشخاصی را نهادند و با استناد به اصل اباحه فتوای خاصی هم در این زمینه از ایشان داریم. به امید ورود فقه پویای شیعه در مسائل مستحدثه و نیاز های ضروری و اقتضائات مبتلا به اجتماعی زمان حاضر، خواستارم از نظر شخص حضرتعالی در خصوص مورد تغییر و تعیین جنسیت این بیماران آگاه شوم.

سؤال: احتراماً به استحضار عالی می رساند قوانین فعلی، برخی جرائم را بعد از گذشت چند سال مشمول مرور زمان تلقی نموده و مجرم را قابل مجازات نمی دانند و متأسفانه بعضی محاکم به جای اصل قرار دادن استیفای حق الناس و رعایت کامل احتیاط در این موضوعات، با تمسک به دلایل متبادر از ذهن، اصل احتیاط را به منظور خلاصی و فرار مجرم از مجازات اعمال نمایند. با عنایت به شبهاتی که وجود دارد خواهشمند است حضرتعالی اعلام فرمایید سقوط حق متضرر از جرم و فرار مجرم از مجازات کیفری، صرفاً با گذشت زمان، در موارد ذیل از نظر شرعی جائز است و یا خیر؟ ۱- مرور زمان در مواردی که کارشکنی متهم موجبات اطاله روند دادرسی و مرور زمان را فراهم آورده باشد و یا در مواردی که إطاله روند دادرسی مستند به فعل متضرر از جرم نباشد به طور مثال به علت تأخیر در رسیدگی از سوی مراجع قضایی و یا طولانی شدن مراحل کارشناسی باشد . ۲- مرور زمان در جرائمی نظیر بردن مال بوسیلۀ استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت و یا کلاهبرداری که مصداق “أکل المال بالباطل” است. ۳- مرور زمان در خصوص جرائمی نظیر تهدید به مرگ، توهین و یا افتراء.

سؤال: بسم الله الرحمن الرحیم مرجع عالیقدر حضرت آیت الله بیات زنجانی با سلام و آرزوی سلامتی به علت اجباری بودن پوشش چادر در بعضی از دانشگاه ها، بسیاری از کسانی که اعتقادی به چادر ندارند به اجبار از این پوشش استفاده میکنند و همین امر موجب خدشه دار شدن حرمت چادر به عنوان حجاب برتر گردیده است و بعضا صحنه های نامناسبی را شاهد هستیم. همچنین عده ای از دانشجویان مسلمان خارجی که محجبه هستند ولی در عرف آنان چادر جایگاهی ندارد نیز مجبوربه استفاده از این پوشش میشوند که موجب دلخوری آنان شده و تصویر ناپسندی از حکومت اسلامی و تشیع در ذهن آنان شکل میگیرد. از طرفی مسئولین دانشگاه برای رعایت این قانون از ماموران حراست استفاده می کنند و برخوردهای انضباطی و امنیتی برای ترویج چادر موجب بی حرمتی هرچه بیشتر این حجاب برتر شده است. با توجه به توصیفات فوق، خواهشمند است نظر شرع مقدس اسلام را در این زمینه ها بیان بفرمایید: ۱-آیا چادر اجباری حکمی اسلامی و اخلاقی است؟ ۲-آیا برخورد های امنیتی و انضباطی ماموران مرد با دختران برای اجبار چادر، مورد تایید شرع مقدس اسلام میباشد؟ ۳-آیا می توان دانشجویان غیر ایرانی که محجبه هستند اما چادر عرف حجاب آنان نیست را به داشتن پوشش چادر مجبور کرد؟ ۴- چنانچه اجبار به چادر در محیطی مثل دانشگاه موجب وهن چادر، حجاب و اسلام شود آیا اجباری کردن آن از لحاظ شرعی جایزاست؟ با تشکر جمعی از دانشجویان دانشگاهدشاهد

سؤال: حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی حفظه الله تعالی سلام علیکم و رحمه الله اینجانب به نحو ملزمی متعهد شده ام که «مالی معین»، «مثل» یا «قیمت آن» را به کسی تملیک کنم. اولا؛ آیا شرعا مجاز هستم با استناد به این که فرد «متعهد به» معین نیست و علم تفصیلی به آن وجود ندارد، از تحویل همه اطراف علم اجمالی (یعنی عین، مثل و قیمت) استنکاف کنم؟ آیا در اینجا اصل برائت جریان دارد یا اصل اشتغال؟ ثانیا؛ آیا تعهد اینجانب به تحویل «عین»، «مثل» یا «قیمت»، ظاهر است در تخییر «متعهد له» بین عین، مثل یا قیمت یا ترتیب بین آنها؟ در این فرض، آیا اساسا علم تفصیلی به توجه جامع تکلیف هم به «عین»، هم به «مثل» و هم به «قیمت» و تعیین آن به انتخاب «متعهد له» در فرض نخست، و علم تفصیلی به «عین» و در صورت تعذر، «مثل» یا «قیمت» در فرض دوم وجود دارد؟ (جریان اصاله الظهور) ثالثا؛ آیا مبانی اصولی متفاوت در باب علم اجمالی، مساله بالا را متفاوت می کند؟ ضمن عذرخواهی از محضر حضرتعالی منظور این چهار مبنا است: علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیف یا علت تامه تنجّز تکلیف است. برای وجوب موافقت قطعی یا حرمت مخالفت قطعی. سپاسگزارم

حضرت آیت الله بیات زنجانی ، با درود و خسته نباشید! از محضر آن مرجع عالی‌قدر پرسشی داشتیم درباره‌ی ساب النبی و عملی که از آن به سب النبی یاد می‌شود. هم‌چنین از خدمت آن مرجع گران‌قدر می‌پرسیم که اگر فردی متهم به چنین کاری شود، چه شرایطی را در او بررسی می‌کنند تا این عنوان را به او اطلاق کنند. دیگر این که اگر فردی بدون اشاره به اوحدی از پیامبرها یا ائمه، ناسزایی بگوید، می‌توان اطلاق توهین به پیامبر اسلام از آن برداشت کرد. در صورت سر زدن چنین رفتاری از یک فرد، آیا اسلام راه توبه را برای بازپس‌گیری این گفتار باز گذاشته است؟ اگر به فرض، کسی به چنین اتهامی ، متهم شود و از کرده‌ی خود پشیمان گردد باید هم‌چنان عنوان ساب النبی را داشته باشد؟ حضرت آیت الله ! پرسش دیگری که از خدمت‌تان داریم این است که آیا در نظام قضایی اسلام ، ضابط قضایی می‌تواند در زندگی و حریم شخصی افراد با هدف پیدا کردن جرم تجسس کند و به جستجو برای پیدا کردن موضوعاتی که ضاله یا مظله تشخیص داده شده‌اند بپردازد و سپس افراد را با ادله‌ی مکشوفه محکوم نمایند. به عبارت روشن‌تر آیا می‌توان با هدف کشف جرم‌هایی مانند شرب خمر، ارتباط با نامحرم، بازی با پاسور، با گوش دادن به موسیقی لهو به تجسس در حریم شخصی و زندگی خصوصی مردم بپردازند؟ نظر حضرت‌عالی در این باره چیست؟ از این که به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهید بی‌اندازه سپاسگذاریم. سازمان مدارای جهانی درامن، اسلو