دفتر مرجع عالیقدر بیات زنجانی Latest سوالات

سؤال: محضر مبارک مرجع عالیقدر آیت الله بیات زنجانی با سلام و احترام باستحضار عالی می رساند که هم اکنون بانک ها اقدام به عقد قراردادو پرداخت وام در قالب عقد مشارکت می کنند در این خصوص با توجه به نحوه عملکرد بانک ها اشکالات شرعی و سوالات ذیل مطرح می شود : اولا : بانک تلاش می کندتا میزان معین از سود را بدون توجه به نتایج واقعی مشارکت به دست آورد درحالیکه شراکت یعنی درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع بمنظور انتفاع و درعقد مشارکت مدنی ملاک تسهیم سود، سود نهایی از طرح مشارکتی است و نه سود انتظاری و از پیش تعیین شده در ابتدای دوره چرا که مشارکت به معنای مشارکت در ریسک و تسهیم سود و زیان واقعی است و اگر یک طرف فقط در سود شریک باشدکل معامله ربوی می باشد و همچنین شرط ناظر بر تعیین سودبه نحو معین خلاف مقتضای ذات عقد مشارکت بوده و به استناد بند ۱ ماده۲۳۳ قانون مدنی باطل و مبطل عقد است. فلذا این فعل بانک چه حکمی دارد؟ حکم شرعی این عقد چه می باشد؟ راه حل این عمل انجام شده چه می باشد؟ دوما : مشارکت مدنی یعنی اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو مشاع به اندازه قدر السهم خود در حالیکه بانک با آورده ای اندک، سهمی بیشتر از سرمایه گذاری صورت گرفته را مطالبه میکند. بطور مثال در مشارکت مدنی ساخت مسکن شخص، زمینی به ارزش دویست میلیون تومان و هزینه ساخت و ساز بالغ بر سیصد میلیون تومان در قالب سه واحد مسکونی آورده دارد و بانک فقط شصت میلیون تومان آورده دارد. درحالیکه بانک قراردادی مبتنی بر حداقل چهل درصد با وام گیرنده منعقد می نماید که میزان سرمایه هر شخص کاملا مشهود است. فلذا حکم شرعی این فعل بانک چیست؟ حکم شرعی این عقد چه می باشد؟راه حل این عمل صورت گرفته چه می باشد؟ سوما : بانک اقدام به اخذ سود از پیش تعیین شده دوران مشارکت از وام گیرنده می نماید و علاوه بر آن شریک و وام گیرنده را مجبور به خرید سهم خود می نماید و دوباره برای این خرید آن هم درقالب فروش اقساطی سود تعیین می نماید، درحالیکه اصل قضیه فارق از بازی باکلمات اینست که بانک وامی به وام گیرنده قرض میدهد تا خانه ای بسازد سپس برای بازگرداندن طلب خود تقاضای سود می کند چرا که العقود تابعه القصود و این همان ربای قرضی است مضافا بر اینکه بانک در انجام فعالیت هیچ هزینه و تاثیر و نقشی ندارد که این بر خلاف شراکت است و اجوری هم به شریک مقابل پرداخت نمی کند و بدتر آنکه آنچه را که حقش نیست و در قالب عقدی اجباری سهم الشرکه خود را افزون برسرمایه گذاری ای که کرده است. دراصل بانک برای یک وام دوبار سود میگیرد. فلذا حکم شرعی این فعل بانک چیست؟ حکم شرعی این عقد چه می باشد؟ راه حل این عمل انجام شده چه می باشد؟ و من الله توفیق پیمان احمدپور

سؤال: سلام ؛ متولد خرمشهرم و آخرین خانه مان قبل از جنگ تحمیلی در املاک پدری در آبادان بوده و بعد ازجنگ از سال ۱۳۵۹ تاکنون ساکن و شاغل بندرامام خمینی ( ۸۵ کیلومتری آبادان ) هستم و قصد و نیت برگشت به زادگاه جهت ادامه زندگی ندارم ولی به دلیل وجود اقوام نزدیک سببی و نسبی من و همسرم(ایشان نیز متولد خرمشهر و بزرگ شده مشهد الرضا هستند) و نیز وجاهت شهری و بازارهای متعدد و تفریح و نیز وجود روستاهای زیاد و رودخانه و خیلی عوامل نشاط انگیز دیگر شهرهای آبادان و خرمشهر کماکان به این دو شهر رفت و آمد داریم و در آینده هم قصد داریم که برای ادامه زندگی به مشهد یا تهران نقل مکان کنیم . در ضمن خانه پدری من اکنون در بندرامام خمینی و خانه پدری همسرم در خرمشهر است . سوال اول : با وجود عدول ذهنی و نیتی اینجانب از بازگشت به زادگاه و سکونت در آن شهرها , تکلیف نماز و روزه اینجانب و خانواده در شهرهای آبادان و خرمشهر چیست آیا بمحض رسیدن به این دو شهر نمازمان تمام و روزه مان درست است یا خیر؟ سوال دوم : چنانچه زمانی در آینده تصمیم به رجعت و سکونت در یکی از شهرهای آبادان و خرمشهر بگیریم تکلیف نمازهای قبلی چه میشود؟