پاسخ:
با سلام و تحیت؛
اگرچه فقها موارد حجر را احصاء کرده اند، ولی به نظر می رسد اگر فردی با هر موضوعی مخالفت کند که برخلاف مصالح عقلائی که تشخیص آن به عهده متخصصین معتمد است باشد، به نوعی محجور به حساب آمده و در اینجا حاکم شرع جامع الشرایط می تواند دخالت کرده و نظر قاطع را دربارۀ آن صادر کند.
لازم به توضیح است که این موارد، شامل آن استثنائاتی که پیرامون آنها نص وجود دارد نمی باشد.