باسلام و تحیّت ؛
پاسخ سؤال ۱: حدود، مجازاتی ست که شارع مقدّس اصل، مقدار و کیفیّت آن را معیّن کرده است ؛ تعزیر در مواردی مثل حدّ است و آن موارد جاهایی ست که از طرف شارع اصل مجازات و مقدار کیفیّت آن معیّن شده و به جای کلمه ی حدّ از تعزیر استفاده کرده است؛ این موارد مانند دیگر امور تعبّدی ست ؛ بالطبع چیز دیگری را به عنوان( در حکم) برآنها نمی شود اضافه کرد؛ بنا براین اگر در قوانین عادی چنین عنوانی وجود داشته باشد، مبنای فقهی و شرعی ندارد.
پاسخ سؤال ۲: اگرچه از پاسخ سؤال اول پاسخ این سؤال نیز روشن شد ولی باید به یک نکته توجّه کرد و آن این است : می توان ارتکاب یک جرمی را از حیث شدّت و زشت و قبیح بودن در ردیف گناه دیگری قرار داد مانند اینکه در آموزه های دینی ما ترک کردن نماز از روی عمد مثل کفر قلمداد شده است ولی احکامی که مشبّه به (کفر) دارد بر مشبّه مترتّب نمی شود.
پاسخ سؤال ۳: از پاسخ سؤال اول و دوم به روشنی پاسخ این سؤال نیز به دست می آید ؛ احکام حدود و تعزیراتی که حدّ خاصّی برای آنها معیّن شده است از امور تعبّدی می باشد ؛ نمی توان احکام حدّ را بر تعزیر جاری و ساری دانست و اگر کسی این کار را انجام دهد، امر بدعت مرتکب شده و به تعبیر امام هشتم (ع) هر بدعتی ضلالت است.
پاسخ سؤال آخر، قانونگذاری مبنای شرعی و حقوقی و عقلانی دارد. هر کدام از مواد سه گانه آسیب ببیند، قانون مشروعیت خود را از دست خواهد داد.