سؤال: حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی حفظه الله تعالی سلام علیکم و رحمه الله اینجانب به نحو ملزمی متعهد شده ام که «مالی معین»، «مثل» یا «قیمت آن» را به کسی تملیک کنم. اولا؛ آیا شرعا مجاز هستم با استناد به این که فرد «متعهد به» معین نیست و علم تفصیلی به آن وجود ندارد، از تحویل همه اطراف علم اجمالی (یعنی عین، مثل و قیمت) استنکاف کنم؟ آیا در اینجا اصل برائت جریان دارد یا اصل اشتغال؟ ثانیا؛ آیا تعهد اینجانب به تحویل «عین»، «مثل» یا «قیمت»، ظاهر است در تخییر «متعهد له» بین عین، مثل یا قیمت یا ترتیب بین آنها؟ در این فرض، آیا اساسا علم تفصیلی به توجه جامع تکلیف هم به «عین»، هم به «مثل» و هم به «قیمت» و تعیین آن به انتخاب «متعهد له» در فرض نخست، و علم تفصیلی به «عین» و در صورت تعذر، «مثل» یا «قیمت» در فرض دوم وجود دارد؟ (جریان اصاله الظهور) ثالثا؛ آیا مبانی اصولی متفاوت در باب علم اجمالی، مساله بالا را متفاوت می کند؟ ضمن عذرخواهی از محضر حضرتعالی منظور این چهار مبنا است: علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیف یا علت تامه تنجّز تکلیف است. برای وجوب موافقت قطعی یا حرمت مخالفت قطعی. سپاسگزارم

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

در فرض سؤال اگر این تعهد و الزام مثلاً توسط دادگاه بوجود آمده باشد، تعیین و مشخص کردن فروض مذکور در سؤالهای طرح شده بر عهدۀ آن دستگاه است و در غیر این صورت، در صورتی که سلئل محترم علم اجمالی دارد که تملیک چیزی به دیگری بر عهدۀ وی آمده است ولی نمی داند آن واجب، عین است یا مثل آن، تبعاً اگر از قیمیات باشد، میان عین و قیمت مخیر خواهد بود ولی در صورتی که از مثلیات باشد، در این صورت اگر خود عین موجود است باید عین را تملیک کرده و در غیر این صورت به مثل انتقال پیدا می کند؛ با این وجود احتیاط آن است که همین ترتیب در قیمیات هم رعایت شود.

لازم به توضیح است از نظر اصولی علم اجمالی قطعاً در الزام به اصل تملیک مانند علم تفصیلی ست و به عبارت دیگر علت تامّه در الزام و اصل تملیک است، اما نسبت به عین و مثل به دلیل اجمالی بودن، اصول عملیه مانند استصحاب و برائت و مانند آنها راه پیدا می کند؛ بنا بر این مخالفت قطعیه با آن حرام و ممنوع بوده ولی امتثال و موافقت قطعیه با آن واجب نیست؛ به این معنا که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه بوده و نسبت به لزوم موافقت قطعیه، مقتضی ست.