پاسخ:
باسلام و تحیّت؛
پاسخ سؤال اول: در عقد مشارکت مبنا بر سود و زیان واقعی ست نه بر سود از پیش تعیین شده، ولی اگر در قرارداد یکی از طرفین تضمین کند زیانی در بین نبوده و سود به دست آمده به صورت اقلّی دیده شود، به نظر می رسد اشکال ایجاد نمی کند مشروط بر آن که در مفهوم عقد مشارکت دخیل نباشد.
پاسخ سؤال دوم: امّا در مواردی که قرارداد در قالب مشارکت مدنی صورت می گیرد و طبعاَ همه ی مالکان در آن به صورت مشاع دارای حق مشترک بوده و هر کسی به تناسب مقدار سرمایه ای که گذاشته است سهمی خواهد داشت، در صورتی که بانک سرمایه ی بیشتری نگذاشته و از طریق اعمال مدیریّت نقش برجسته تری از خودش نشان نداده باشد، نمی تواند بیشتر از دیگران و برخلاف مقتضای مقداری که مشارکت کرده است سودی مطالبه کند ولی اگر در مدیریّت دخیل بوده باشد، برای اعمال آن می تواند مقداری از سود را مطالبه کند.
پاسخ سؤال سوم: اگرچه از پاسخ های سؤالات قبل تا حدودی پاسخ این سؤال نیز روشن می شود ولی توجّه به این نکته لازم است که هدف قانون گذار، لعب با الفاظ و بازی با کلمات نبوده است؛ اگر مشارکت است باید به تمام لوازم آن ملتزم شود، اگر مضاربه است همچنین و اگر قرض است از حدود و چارچوب آن نمی توان بیرون رفت. پس با توجه به فرض مسأله که قرارداد در قالب مشارکت صورت گرفته، تا آخر باید احکام آن را جاری کرد. بنابراین اگر شرکای دیگر تلاش می کنند و قصد مجّانیّت ندارند، حق مطالبه اجرت دارند و اگر بانک کار مدیریّتی و غیر آن را انجام نمی دهد، حقّ مطالبه سود مضاعف را ندارد و اگر سهمی از اموال مشاع را نیز به بعضی از شرکاء واگذار کنند، مطابق قانون شرکت باید عمل شود و سود مضاعف هیچگونه توجیح شرعی ندارد کما اینکه جریمه دیرکرد هیچ توجیه شرعی ندارد.