سئوال: پرسش در مورد شرایط اجرای بعضی از حدود اسلامی، به ویژه اعدام است. بدون شک اسلام عزیز از اجرای حکم اعدام اهدافی را دنبال می‌کرده، که از آن جمله می‌توان به اهداف تربیتی و بازدارندگی آن اشاره کرد. از طرف دیگر مروری بر احکام اعدام سالهای دور و نزدیک، و همچنین شنیده‌هائی از انشای احکام جدید برای تعدادی از دستگیرشدگان وقایع اخیر، مردم و خواص را بیش از پیش نگران روند موجود کرده است. مستحضر هستید که در قوانین فعلی برای طیف متنوعی از جرائم، مجازات اعدام پیش‌بینی شده است. از آن جا که در طول سالیان، گزارشات و شنیده‌های متواتری در مورد «شرایط اخذ اعترافات» و «شاکیان، شاهدان و گواهان کرایه‌ای» وجود داشته، و توجه به این که در فقه اسلام اجرای حکم اعدام از شئونات حکومت مشروع است، برخی از عقلا و متشرعین را بر آن داشته تا این نظریه را مطرح کنند که تا مادامی که صلاحیت و اهلیت دستگاه حاکمه، مورد اجماع عقلا و متخصصین بیطرف قرار نگرفته، به صلاح و بلکه لازم است تا احکام اعدام بدل به احکام دیگری، از جمله حبس ابد شود. بر اساس این نظریه، تجویز اجرای حد اعدام بدون شرایط ذکر شده به اقتضای «نفی مقدم» منتفی است، و همان طور که تجربه‌ی بشری نشان داده است، عموما به وسیله‌ای در دست نااهلان برای حذف رقیبان، منتقدان منجر می‌شود. نظر آن مرجع عزیز را در این مورد جویا هستیم. با تشکر و احترام. (تاریخ سئوال: سوم آذرماه هشتاد و هشت)

با سلام و تحیت؛ در نظام حقوقی اسلام، اصل اولی حمایت از حرمت و کرامت همه بشریت است و در قرآن کریم، کشتن یک انسان بی گناه، برابر با کشتن نوع انسان و حقیقت انسانیت به حساب آمده است و اگر کسی، مومنی را از روی عمد و اختیار به قتل برساند، مجازات برای او آتش ابدی خداوند است و در این جهت بین بزرگ و کوچک، یا زن و مرد فرقی وجود ندارد.
ولی در مواردی این حرمت و شرافت آسیب دیده و زیر سئوال قرار گرفته و یکی از آنها در جائی است که انسان از روی عمد و اختیار و با کمال عقل وبلوغ فکری، وارد این حریم گردیده و بناحق کسی را به قتل برساند؛ در این حالت اسلام به اولیای مقتول اجازه درخواست مقابله به مثل بدون کوچکترین تعدی و تجاوز را داده است و در عین حال، قصاص و مقابله به مثل را امری لازم و معین و راه منحصر نمی داند، بلکه دو راه دیگر را هم ارائه فرموده است:
اول: مصالحه مالی که از آن به دیه تعبیر شده است و دوم: عفو و گذشت، و این راه، بهترین و محبوبترین راه در نزد پردوردگار است و اگر این راه اجازه داده نمی شد، یقیناً صلابت حکم اولی هم شکسته می شد.
مورد دیگری هم که برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، محاربه با خدای عالم است که در این صورت نیز به نظر می رسد شخصی که دست به سلاح برده و موجب ترس و ارعاب مردم گشته و امنیت دیگران را به مخاطره انداخته، تا زمانی که دست به کشتن افراد نزده باشد، مستحق اعدام نباشد.
مورد بعدی که در ازای انجام آن، مجازات اعدام در نظر گرفته شده، بحث هتک حرمت محارم و زنای به عنف و امثال ذلک است که این مورد نیز در شرع مقدس، مورد نظر قرار گرفته و البته شرایطی را برای ثبوت آن در نظر گرفته است که یا قابل اثبات نیست و یا اینکه آنقدر کم و نادر است که از موارد “النادر کالمعدوم” به شمار می رود.
تمام تدبیر نظام اسلام محمدی(ص) و علوی(ع) بر این است که راه برای ثبوت و اثبات آن مسائل بسته شود و برای عملی شدن این تدبیر و برای حذف این نوع مجازات و دیگر حدود الهی، راهی که گشوده شده تحت عنوان قاعدۀ “الحدود تدرء بالشبهات” نام برده می شود، یعنی با صرف احتمال حتی ضعیف، شرع مقدس حدود را منتفی می داند، مخصوصاً اگر اعدام باشد و بیشتر تلاش می کند از آن جلوگیری به عمل آورد و نگذارد انسان در معرض خطر مرگ قرار گیرد.