سوال دقیقا مسئولیت کیفری قضات در قبال جرائم عمومی و اختصاصی آنهاست که فقه برایشان پیش بینی کرده باشد؛ یا به عبارت دیگر اینکه فقه چه مجازاتی را در برابر قاضی متخلف در نظر می گیرد، چیزی که من بیشتر در مباحث فقهی پیدا کردم شرایط و صفات قاضی بود؛ ممنون می شوم توضیح فرمائید.

پاسخ:
با سلام و تحیت؛
با توجه به اهمیت موضوع لازم است به نکات زیر توجه به عمل آید:
یک: قضاوت یکی از شئون چهارگانه رسول خدا(ص) است چراکه قاضی با جان، مال و ناموس جامعه مرتبط است و این موارد از اهمیت و امنیت جدی و انحصاری برخوردار بوده و تنها کسی می تواند وارد این منصب شود که معصوم بوده و از خطا و هوای نفس به دور باشد و طبعاً با حضور رسول خدا(ص) که مصداق اکمل این موضوع است، قضاوت مختص اوست؛ بدین جهت امام علی(ع) در خبر اسحاق بن عمار، شریح را مخاطب قرار داده و می فرماید: “ای شریح! در جایی نشسته ای و منصبی را تصدی کرده ای که در آن یا نبی که از طرف خدای جهان است می نشیند و یا وصی او که به واسطه نبی معرفی می شود می نشیند و یا کسی که شقی است قرار می گیرد (وسایل ج ۲۷- باب۳ از صفات قاضی ح ۲)
مشابه این روایت، روایات دیگر نیز فراوان است و از مجموع آنها، این طور به دست می آید که اسلام قضاوت را امری خطیر، لغزنده، مهم و اثر گذار می داند و به همین جهت اجازه ورود هر کسی را به آن عرصه نمی دهد و در حقیقت از اصل پیش گیری استفاده کرده و زمینه تخلف را از وی به عنوان سلب موضوع و سخت گیری پیش گیرانه بنا می کند و لذا امام صادق(ع) در خبر سلیمان بن خالد، با هشدار تند می فرماید: “از قضاوت و ورود در آن بپرهیزید، چون قضاوت مختص امام عادل است که عالم به امور قضاوت میان مسلمانان می باشد؛ چون قضاوت مخصوص نبی و یا وصی نبی است”( وسایل ج ۲۷ باب ۳ از ابواب صفات قاضی ح ۱) و بسیار روشن و واضح است که هیچوقت نبی و یا وصی نبی خطا و تخلف نمی کنند.
دو: در عصر و دوره ما که دوره انقطاع مردم از نبی و به حسب ظاهر از وصی او است، بهترین و تنها راه رسیدن به نظر اسلام و دین، رجوع مجتهدانه به کتاب، سنت و عقل است و این معنا قهراً بر همگان میسّر نبوده و تنها در شأن فقیهان و دین شناسان صاحب نظر، امین، موثق و عارف به امور قضاء بوده و دیگران نباید وارد شوند.
در هر صورت اگر مجتهدان وارسته و عادل وارد امر قضاء شوند، قطعاً از روی عمد، تقصیر و اختیار، مرتکب خطا و خلاف نمی شوند و اگر خطائی صورت گیرد، منحصراً از روی غفلت و اشتباه در برداشت و فهم مسئاله خواهد بود؛ لذا در نظام قضاء این موارد اگر مربوط به امور مالی باشد، راه جبرانش پیش بینی شده واگر مربوط به آبرو و حیثیت کسی باشد، اعاده آن به هر وجه ممکن در منابع توضیح داده شده است و یکی از غنی ترین منابع در این رابطه، نوع قضاوت های امام علی(ع) و رفتارهای معلمانه آن بزرگوار با مجرمان، متهمان و محکومان بوده است.
سه: تخلف قضات ممکن است از این جهت باشد که فاقد شرایط قضاوت بوده و مثلاً عادل و یا مجتهد نبوده و یا از قانون خبر نداشته باشند که در این موارد، این فرد حق قضاوت نداشته و علاوه بر اینکه کار حرامی مرتکب شده و خود را گرفتار آتش جهنم کرده، اگر موجب خسارتی شود ضامن است و اگر موجب قتلی شده باشد، احکام قضایی را مطابق ضوابط باید درباره اش اجراء کرد و اگر موجب هتک حیثیت شده باشد، به هر نحو ممکن باید جبران کند و در این مورد، بین این فرد با افراد دیگر هیچ فرقی نبوده و تمام ادله ای که درباره دیگران هست، در این فرد هم جاری است. اگر فقها بالخصوص متعرض نشده اند، چون از این جهت فرقی با دیگران ندارند و نیز آنانی که در تصدی این قاضی فاقد شرط و یا شرایط دخیل بوده اند، تحت عناوین فقهی سبب، مباشر و معاونت بر اثم قرار گرفته و همگی مشمول احکام و اثرات و تبعات حقوقی و کیفری مربوط به این عناوین خواهند شد.
گاهی تخلف قاضی از این قبیل نبوده بلکه از جهت اختلاف فتاوی و یا برداشت های قضائی و یا فهم قانونی بوده است که در این صورت اگر موضوع مربوط به جان، مال و ناموس مردم باشد، اسلام در این موارد راه نجات را در عدم تسرّع در رای و گرفتن مشاور و اخذ نظرات کارشناسان و اظهار نظر محتاطانه دانسته است و اگر از موارد حدود الهی باشد، به محض آمدن شبهه، احتمال قاعده درء را امری محکم دانسته و جلو اجراء حد را گرفته و آن را ساقط دانسته است و در این موارد اگر خطائی صورت گیرد بسیار نادر است و در هر صورت خسارت ها را بر عهده بیت المال گذاشته تا خونی به هدر نرود؛ به همین جهت امام علی(ع) در عهده نامه مالک اشتر که از حیث سند هم قابل استناد است، دستور می دهد مالک از قضات بخواهد در صورتی که به موضوعی برخورد کردند و راه حلی شرعی آن را به روشنی نیافتند، با قضات دیگر مشورت کنند و اگر باز هم راه حلی نیافتند، مسأله را به خود امام (ع) ارجاع دهند و از آن طریق حکم را به دست آوردند تا حقی ضایع نگردد.
پس اولاً باید قضات را از میان عالمان موثق، امین و آگاه به زمان برگزینند تا تخلفی صورت نگیرد و یا به حداقل برسد و ثانیاً از حیث مجازات میان قضات و دیگران در صورت وقوع خلاف نه تنها فرقی وجود ندارد بلکه با شدت باید با آنان برخورد کرد و ثالثاً اگر قضات تخلفاتی داشته باشند، علاوه بر اینکه متناسب هر نوع خلاف و تخلف، مجازات متناسب را خواهد دید در صورتی که هیچ گونه تقصیری نداشته و تخلفی قانونی و انتظامی نداشته باشد و تنها از روی برداشت نادرست و خطاء محض موجب خسارت گردند، از بیت المال باید جبران گردد و هر کدام از این ها مستند به روایات خاص و یا عمومات است که این موارد را در ج ۴۰ جواهر الکلام از ص ۱ -۵۰ قابل دسترسی ست.