باسلام و تحیّت؛ اولا امثال موارد مذکور در سؤال از امضائیّات هستند و در ثانی عناوین عقود و قراردادها نیز تعبّدی نبوده و هیچ دلیل شرعی، قرآنی و روایی بر اینکه باید قراردادها تحت یکی از این عناوین قرار گیرد وجود ندارد.
بنابراین هر نوع قراردادی اگر با دلیل معتبر فقهی منع نشده باشد، اصالت‌الصحّه بر آن مُحَکَّم خواهد بود و اگر از عقود باشد، اوفوا بالعقود بر آن شامل بوده و اگر از شروط باشد، المؤمنون عند شروطهم بر آن شامل است؛ اگر هم از موارد مشتبه بین حلال و حرام باشد، اصالت الحلیّه بر آن شامل است کما اینکه اگر امر دائر شود بین طهارت و نجاست، اصالت الطهاره محکّم است.
بنابراین قراردادهای اجتماعی تابع چارچوب هایی‌ست که درهر اجتماعی از آن قرارداد چنین فهمی وجود دارد.