خانه/Home/صفحه 42

دفتر مرجع عالیقدر آقای اسدالله بیات زنجانی Latest سوالات

پرسیده شده در تاریخ : 27 تیر , 1400در:

با عرض سلام و احترام و ادب؛ خواهشمند است نظر فقهی و شرعی خود را پیرامون مسائل ذیل اعلام فرمایید که در کشف احکام مقرره شرعی و حصول نتیجه متقن حقوقی، مورد حاجت است. ۱- شهرداری یکی از استان ها در جهت توسعه خیابانی که مجاور ملک مورد بحث بوده است ، آن را عریض نموده و تبدیل به بلوار می نماید . در جلسه انعقاد قرارداد با وکیل مدنی مالکین، بگونه ای غیر واقعی، مالکین را در این رابطه بعنوان حق مرغوبیت (عوارض حق مشرفیت) و تغییر کاربری بدهکار شهرداری جلوه داده اند و بر این مبنا از وکیل مالکین امضاء اخذ شده است. متعاقب اطلاع مالکین و وکیل مذکور از حقیقت موضوع، مبنی بر اینکه این جلوه دادن دین و بدهکاری برخلاف واقع و مقررات قانونی بوده است. به دادگاه صالحه مراجعه و بر اساس رأی قطعی دادگاه این قرارداد و نوشته، باطل اعلام میگردد. آیا از نظر شرعی با توجه به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام” چنین نوشته ای ارزش مطالباتی و شرعی دارد یا خیر؟ ۲- با توجه به اینکه در مجاورت ملک مورد بحث، خیابان قدیمی وجود داشته که شهرداری در اجرای طرح خویش، با تملک بخشی از این زمین، خیابان قدیمی را تبدیل به بلوار و معبر عریض تر نموده است. آیا با توجه به قاعده فقهی “من له الغنم فعلیه الغرم” اخذ حق مرغوبیت (عوارض حق مشرفیت) از مالکین چنین ملکی با توجه به اینکه تعریض خیابان، خواسته شهرداری بوده است. وجاهت شرعی دارد یا خیر؟

  • 551 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 22 فروردین , 1398در:

سؤال: حضور مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله بیات زنجانی با سلام و احترام؛ نظر به شرایط خطیر پیش آمده در مناطق سیل‌زده، نیاز مبرم مردم به کمک‌های امدادی و با توجه به شرایط ویژه‌ای که کارکنان و مدیران خدوم هلال‌احمر نسبت به محدودیت هزینه‌کرد و امدادرسانی برای جمعیت کثیری که خارج از کمپ‌های مستقر این سازمان هستند، تقاضا می‌گردد حکم شرعی را درمورد امکان برداشت و استفاده از وجوهات شرعی توسط نهادهای مردمی اعلام فرمایید: آیا این نهادها می‌توانند از منبع وجوهات مذکور جهت کمک به سیل‌زدگانی که خارج از کمپ‌های هلال‌احمر مستقر هستند استفاده کنند؟ و اگر جواب مثبت است، تا چه میزان اجازه‌ی برداشت و تخصیص وجود دارد، و مقلدین اجازه‌ی پرداخت وجوهات شرعی خود را به نهادهای مزبور دارا هستند یا خیر؟ خداوند یار و یاور همه‌ی درستکاران باد با تشکر رضا هونجانی شکرالله کلاه‌کج / پویش مردمی جوانان خوزستان امید ممبینی/موسسه خیریه باب الحوائج خوزستان

  • 551 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 21 اردیبهشت , 1393در:
  • 550 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 12 شهریور , 1395در:
  • 550 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 15 مهر , 1392در:

سئوال: با درود.چندی پیش روایتی شنیدم که مرا سخت متعجب ساخت:”در زمان پیامبر مصطفی(ص) زنی در بلاد عرب می زیست.مدتی بود که شوهرش به جنگ رفته بود.برایش خبر آوردند که پدرت بر بالین مرگ است و می خواهد تو را ببیند. از پیامبر(ص)،رفتن را در غیاب شوهر پرسید.پیامبر(ص) نهی کرد.چند روزی گذشت و دوباره پرسید،دوباره نهی شنید.تا آنکه خبر فوت پدر را آوردند.از پیامبر(ص) رفتن بر مزار پدر در غیاب شوهر را پرسید که مجدداً جواب رد شنید.” حال سوال اینجاست که آیا اصلاً چنین روایتی صحت دارد؟ اگر صحت دارد،آیا مبنای فقهی دارد یا اینکه جواب رد پیامبر(ص) تنها بر مبنای سنت های قوم عرب بوده است؟اگر این روایت هم صحیح و هم بر مبنای فقه و شرع است، آیا با قرآن کریم که صریحاً به وجود عدل در احکام دین خصوصاً در مورد بانوان اشاره می کند و هر حکم ناعادلانه ای را باطل می سازد، در تضاد آشکار نیست؟ و در آخر اینکه اگر همه ی شرایط صحت بر این روایت حاکم است، آیا در این دوران و با اصول فقه جدید در تضاد نمی باشد؟ “و من الله توفیق”

  • 548 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 14 بهمن , 1392در:
  • 548 بازدید
پرسیده شده در تاریخ : 2 مرداد , 1396در:

سؤال: با سلام و احترام اینجانب زینب لکی دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی، در خصوص کار پژوهشی(رساله دکتری) بر روی برخی جرائم که ریشه فقهی دارند، نظر حضرتعالی را در خصوص مسئله مطروحه را تقاضامندم، پیشاپیش از بذل محبت شما سپاسگزارم… با ملاحظه قوانین مدون کیفری و جرم انگاری های صورت گرفته به ویژه پس از انقلاب، ما با ظهور جرائم”در حکم” مواجه هستیم. جرائمی که دارای ماهیت تعزیری بوده و در شمار مجازات یا جرائم حدی قرار نمی گیرند لیکن قانونگذار، این جرائم تعزیری را”در حکم” حدی قلمداد نموده و مجازات های حدی را (ای بسا تمامی احکام حد را) برای این جرائم در نظر گرفته اند. به عنوان مثال در برخی موارد قانونگذار بدون آنکه یک عمل از نظر ماهیتی و عنصر مادی و معنوی، شباهتی با محاربه داشته باشد، آن جرم را “در حکم محاربه” نامیده و احکام جرم محاربه را بر آن عمل بار نموده است. از جمله “ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول “مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام سال ۱۳۶۸، که جعل، توزیع یا وارد کردن اسکناس رایج داخلی به قصد مبارزه با نظام، را “در حکم محاربه” محسوب می نماید. یا در قانون مجازات نیروهای مسلح به کرات جرائم تعزیری طی یک سری شرایط می تواند محاربه محسوب شود مانند انعقاد قرارداد با دشمن(ماده ۳۱)، ترک محل نگهبانی(ماده ۴۳)وارد کردن صدمه بدنی به خود برای فرار از کار(ماده ۵۱) و غیره . لازم به ذکر است که جرایم در حکم صرفا محدود به محاربه نبوده و مواردی چون “در حکم مفسد فی الارض” در حکم زنا”، ” نیز در مقررات وجود دارد. حالیه با عنایت به موارد فوق چندین سوال به ذهن میرسد که خواهشمند است حضرتعالی از نظرگاه فقهی و شرعی دیدگاه خویش را اعلام بفرمایید که موجب امتنان می باشد. ۱- آیا جرایم”در حکم” دارای مبنا و ریشه فقهی می باشد؟ سابقه چنین عناوینی در متون فقهی نیز یافت میشود یا خیر؟ ۲- آیا ایجاد جرایم “در حکم حد” با قاعده” منع توسعه حدود” در تعارض نمی باشد؟ ۳- در جرایم “در حکم” که یک جرم با ماهیت تعزیری، به یک جرم حدی ارجاع داده میشود، صرفاً مجازات حدی بر عمل ذاتا تعزیری حاکم می شود یا تمامی آثار و قواعد جرم حدی( از جمله مجازات، توبه، ادله اثبات دعوا، عدم شمول تعلیق کیفر یا معافیت کیفر، آزادی مشروط و غیره، صلاحیت دادگاه و… ) را نیز در بر میگیرد؟ به عبارت دیگر شمول آثار جرایم در حکم محاربه تا چه میزان است؟ صرفاً قدر متیقن یعنی مجازات؟ یا تمامی احکام حد بر آن جاریست؟ ۴- نظر حضرتعالی در خصوص جواز یا عدم جواز کاربست چنین شیوه ای توسط قانونگذار چیست؟ از حسن توجه حضرتعالی سپاسگزارم

  • 547 بازدید
بارگذاری بیشتر سوالات