السؤال: یفترض أن الدوله أو البنک المشترک یقول للمکلّف الراغب فی شراء دار: «اذهب واختر الدار أولاً، ثم نقوم بمعاینتها وتحدید قیمتها، وبعد ذلک نشتریها نحن من مالکها، ثم نبیعها لک بیعاً مؤجلاً بالأقساط مع زیاده على الثمن». ولنفرض أن مده السداد عشرون سنه، وخلال هذه المده لا یحق له نقل ملکیه الدار أو بیعها لکونها مرهونه بحق البنک إلى حین الوفاء بکامل الدین. ومعلوم أن معامله تمویل شراء المسکن بهذه الکیفیه جائزه. ۱. إذا قامت الدوله أو البنک المشترک بشراء الدار أولاً ثم باعها للمکلّف بالنحو المذکور، فهل یجوز له شراء الدار بهذه المعامله؟ ۲. وإذا کانت هذه المعامله جائزه، فإذا حلّ رأس سنته الخمسیه، وکانت الأموال النقدیه التی یملکها، مع قیمه المؤن الموجوده عنده کالمواد الغذائیه ونحوها، أقل من مقدار الدین المستحق علیه للدوله أو للبنک المشترک، فهل یُستثنى هذا الدین من أمواله فلا یجب علیه الخمس فی تلک السنوات؟ أم أن المبلغ المترتب فی ذمته للدوله أو للبنک المشترک لا یُعدّ دیناً مانعاً من تعلّق الخمس، وعلیه إخراج خمس ما لدیه من النقود وسائر ما تعلّق به الخمس؟