خانه/Home/صفحه 211

دفتر مرجع عالیقدر آقای اسدالله بیات زنجانی Latest سوالات

متاسفیم ، این یک سوال خصوصی است.

پرسیده شده در تاریخ : 20 مهر , 1405

ریش تراشی با عرض سلام و ارادت مقدمتا معروض میدارم: « مرحوم دکتر صادق طباطبایی (درگذشت: ۱۳۹۳ شمسی) ـ برادر همسر حجت‌الاسلام سید احمد خمینی ـ خاطره‌ای را نقل می‌کند که از آن، فتوای چند مجتهد در جواز تراش ریش به دست می‌آید. خلاصۀ خاطرۀ او چنین است: (چند سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران) در نجف در منزل آیت‌الله العظمی سید ابوالقاسم خویی از ایشان در مورد حکم شرعی تراشیدن ریش و طهارت اهل کتاب پرسیدم. ایشان هم تراشیدن ریش را جایز شمرد و هم اهل کتاب را پاک معرفی کرد. به ایشان گفتم: من مقلد پدرم (آیت‌الله سید محمد باقر سلطانی طباطبایی) هستم. ایشان نیز تراشیدن ریش را جایز می‌داند. ادامه دادم: حضرتعالی رسالۀ عملیه را در چاپ بعدی اصلاح خواهید کرد؟ آیت الله خویی لبخندی زد و چیزی نگفت. از منزل ایشان که بیرون آمدم، خدمت آیت‌الله شهید سید محمد باقر صدر رفتم و با حالت اعتراض گفتم: چرا اینجور است؟! (در توضیح‌المسائل یک جور می‌نویسند اما در منزل جور دیگر می‌گویند!) شهید صدر جواب داد: ما دو فقه داریم: یکی فقه بازاری یعنی فقهی که علما از بازار گرفته‌اند (جرأت نمی‌کنند خلاف کوچه و بازار بگویند) و دیگری فقه نبوی یعنی فقهی که مبتنی بر سنت پیامبر (ص) است که در مراجعۀ حضوری پاسخ شما را می‌دهند. عقیدۀ آیت‌الله خویی همان است که به شما گفته اما آنچه در رساله آمده، براساس فقه بازاری است. [به نقل از: خاطرات سیاسی ـ اجتماعی دکتر صادق طباطبایی، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)، چاپ اول، ۱۳۸۷ شمسی، جلد اول، صفحات ۱۳۵-۱۳۴، با تلخیص و تنقیح] » پس از مقدمه مذکور معروض میدارم بنده تا زمان رحلت مرحوم آیت الله صانعی مقلد ایشان بودم و پس از درگذشت ایشان به محضر حضرتعالی منتقل شدم. فتوای آن مرحوم درباره تراشیدن ریش چنین بود: « آیا تراشیدن ریش با تیغ و یا ماشینهاى ریش تراشى که از ته، محاسن را مى تراشد، جایز است یا خیر؟ حرمتش به نظر این جانب معلوم نیست و آثار حرمت بر آن بار نمى شود، هرچند احتیاط در ترک، مطلوب است. » در رساله جنابعالی این امر جایز شمرده نمی شود. سوال بنده این است که آیا شرعا می توانم در این مسئله بر مبنای فتوای مرجع قبلی خودم عمل نمایم یا خیر. با احترام و تشکر

  • 11 بازدید

متاسفیم ، این یک سوال خصوصی است.

متاسفیم ، این یک سوال خصوصی است.

پرسیده شده در تاریخ : 28 تیر , 1405

السؤال: یفترض أن الدوله أو البنک المشترک یقول للمکلّف الراغب فی شراء دار: «اذهب واختر الدار أولاً، ثم نقوم بمعاینتها وتحدید قیمتها، وبعد ذلک نشتریها نحن من مالکها، ثم نبیعها لک بیعاً مؤجلاً بالأقساط مع زیاده على الثمن». ولنفرض أن مده السداد عشرون سنه، وخلال هذه المده لا یحق له نقل ملکیه الدار أو بیعها لکونها مرهونه بحق البنک إلى حین الوفاء بکامل الدین. ومعلوم أن معامله تمویل شراء المسکن بهذه الکیفیه جائزه. ۱. إذا قامت الدوله أو البنک المشترک بشراء الدار أولاً ثم باعها للمکلّف بالنحو المذکور، فهل یجوز له شراء الدار بهذه المعامله؟ ۲. وإذا کانت هذه المعامله جائزه، فإذا حلّ رأس سنته الخمسیه، وکانت الأموال النقدیه التی یملکها، مع قیمه المؤن الموجوده عنده کالمواد الغذائیه ونحوها، أقل من مقدار الدین المستحق علیه للدوله أو للبنک المشترک، فهل یُستثنى هذا الدین من أمواله فلا یجب علیه الخمس فی تلک السنوات؟ أم أن المبلغ المترتب فی ذمته للدوله أو للبنک المشترک لا یُعدّ دیناً مانعاً من تعلّق الخمس، وعلیه إخراج خمس ما لدیه من النقود وسائر ما تعلّق به الخمس؟

  • 10 بازدید
بارگذاری بیشتر سوالات